اليونان تشدد قوانين الهجرة وتسرّع ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين

صوّت البرلمان اليوناني على قانون جديد يُشدد العقوبات المفروضة على طالبي اللجوء المرفوضين، ويُسرّع عمليات إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية، ويأتي هذا التشريع في وقت تشهد فيه البلاد ارتفاعاً ملحوظاً في أعداد الوافدين عبر البحر المتوسط، خصوصاً إلى جزيرتي كريت وغافدوس.

وأكدت الحكومة اليونانية، أن المهاجرين غير المسجلين القادمين من دول تُعتبر "آمنة" في نظر الاتحاد الأوروبي سيُجبرون على العودة إلى ديارهم، أو يواجهون احتجازاً قد يمتد إلى 24 شهراً وغرامات تصل إلى 10,000 يورو، بحسب ما ذكر موقع "مهاجر نيوز"، اليوم الخميس. 

وكانت أثينا قد علّقت في يوليو الماضي معالجة طلبات اللجوء المقدمة من مهاجرين قادمين من شمال إفريقيا، بحجة تضاعف التدفقات.

شهادات إنسانية من المخيمات

واشتكى مهاجرون محتجزون في مخيمات بالبر اليوناني من أوضاعهم الصعبة وعدم معرفة مصيرهم، ومن بينهم زاهر، وهو شاب سوداني يبلغ 25 عاماً، قال إنه يعيش حالة من الخوف داخل مخيم سينتيكي قرب الحدود البلغارية، حيث يُحتجز مع مئات من السودان ومصر. 

وأوضح أنه فر من الحرب التي أودت بحياة والده وشقيقه، تاركاً وراءه والدته وشقيقته، ويأمل في اللجوء والعمل لتأمين حياة كريمة لهما.

ويعاني المهاجرون السودانيون بشكل خاص من إشكالية قانونية بسبب استمرار الحرب في بلادهم، وبعد طعن قدمه المجلس اليوناني للاجئين (GCR)، أوقفت المحكمة الإدارية الابتدائية في أثينا يوم 25 أغسطس الماضي قرار ترحيل أربعة مواطنين سودانيين، في خطوة اعتبرتها المنظمات الحقوقية مؤشراً على إمكانية مراجعة التشريعات الصارمة.

انتقادات محلية ودولية

وانتقد ناشطون محليون الخطاب الرسمي المتشدد تجاه المهاجرين، لا سيما تصريحات وزير الهجرة ثانوس بليفريس الذي قال في البرلمان إن "حقوق اليونانيين تفوق حقوق من رُفض طلب لجوئه". 

وحذرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من أن تعليق طلبات اللجوء يُعرّض مهاجرين بحاجة إلى الحماية الدولية لمزيد من المخاطر، مشيرة إلى أن تسريع الإجراءات قد يسمح بالتمييز بين اللاجئين الحقيقيين وغيرهم، لكن دون ضمانات كافية.

وأكدت الحكومة اليونانية أنها أعادت بالفعل مئات المهاجرين منذ يوليو، وتخطط لتنظيم رحلات إضافية لإعادتهم إلى دول مثل باكستان وبنغلاديش. 

وفي موازاة ذلك، نشرت أثينا سفناً قبالة السواحل الليبية وعززت تعاونها مع سلطات طرابلس، بما في ذلك تدريب قوات خفر السواحل الليبي على جزيرة كريت مطلع أغسطس الماضي.

الهجرة عبر المتوسط

شهدت اليونان، بوصفها دولة متوسطية تقع على خط المواجهة، موجات هجرة كبرى بين عامي 2015 و2016 عندما عبر أكثر من مليون شخص من الشرق الأوسط وإفريقيا نحو أوروبا هرباً من الحرب والفقر. 

ورغم تراجع التدفقات في السنوات اللاحقة، فإن الارتفاع الأخير في أعداد الوافدين يعيد المخاوف ويغذي السياسات المتشددة لحكومة رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس، التي شيّدت أسواراً حدودية وعززت الدوريات البحرية منذ توليها الحكم عام 2019.